به گزارش روابط عمومي دانشگاه، در اين گردهمايي كه با حضور رياست كميسيون بهداشت و درمان  مجلس شوراي اسلامي-رياست دانشگاه  صنعتي خواجه نصير الدين طوسي –رياست دانشكده برق –برخي از معاونين حوزه شهرداري- مهندسين وجمع كثيري اي از متخصصان و دانشجويان برگزار شد، نمايشگاهي از آخرين دستاورد ها در زمينه رباتيك  نيز در معرض ديد  مدعوين و دانشجويان و علاقمندان قرار گرفت و به نمايش گذاشته شد.

علي نوبخت رئيس كميسيون  بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي  ضمن قدرداني از برگزار كنندگان اين همايش و نمايشگاه در اين مراسم اظهار داشت: در گذشت زمان دانشگاه ها از حوزه آموزش محوري صرف،در نسل اول به پژوهش محوري در نسل دوم و در سالهاي اخير به كارآفرين محوري به عنوان دانشگاه هاي نسل سوم ارتقا استراتژيك داشته اندتا علاوه بر ايفاي نقش دانشگاه هاي نسل هاي قيلي در حوزه هاي آموزش و پژوهش ،نقش موثر تري در توسعه اقتصادي –اجتماعي جامعه ،ثروت آفريني ،كار آفريني و كاربردي كردن علوم داشته باشند.
وي ادامه داد:در واقع دانشگاههاي نسل سوم پاسخي هستند براي سوال “علم بهتر است يا ثروت”با پاسخ “علم بهتر است با ثروت”چرا كه دانشگاه ها محملي براي تبديل علم به اشتغال،كارآفريني و ثروت است.
رئيس كميسيون  بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي  با اشاره به اينكه در كشور هاي پيشرفته پا از اين موضوع فراتر گذاشته   تصريح كرد: در كشور هاي پيشرفته پا از اين موضوع فراتر گذاشته   و به عنوان دانشگاه هاي نسل چهارم جدا از وظايف دانشگاه هاي سه نسل گذشته،ماموريت دارند تا در شكل دهي آينده جامعه خود ايفا نقش كنند.
وي ادامه داد: تشخيص اينكه جامعه الان در چه وضعيتي است و در چه وضعيتي بايد باشد،سرمايه گذاري هاي مالي و انساني بايد به كدام سو گسيل يابند،چگونه بايد جامعه را به سمت وضعيت مطلوب سوق داد و جايگاه كشور در نظام منطقه اي و بين المللي را ارتقا داد بنابر اين  به نوعي تعيين كننده مسير سياستگذاري علمي كشور به عهده دانشگاه هاي نسل چهارم مي باشد.
نوبخت در خصوص قوانين بالا دستي حمايت كننده از ارتباط صنعت و دانشگاه توضيحاتي را ارائه داد.
وي به ويژگي هاي جامعه ايراني در افق چشم انداز 1404 اشاره كرد و گفت:اين كشور بايد برخوردار از دانش پيشرفته-توانا در توليد علم و فناوري،متكي بر سهم برترمنابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي است.
 
همچنين دست يافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه-قفقاز و خاورميانه و كشورهاي همسايه)با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم،رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي-ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل است.
 وي در خصوص اقدامات  نوآوري و گسترش نقش بخش خصوص و تعاوني در اين قلمرو گفت:در اين راستا طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي –ملي بين المللي و پيش بيني ساختار هاي اجرايي لازم،تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي در سطح بين المللي و خريد جواز هاي امتياز علمي ثبت شده داخلي توسط توليد كنندگان،توسعه ساختارها و زير بنا هاي لازم براي رشد فعاليت هاي دانايي محوردر بخش دولتي و خصوصي به ويژه گسترش پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري،اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و عقد قرار داد فعاليت هاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني ،اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم ضروري است.

 
رئيس كميسيون  بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي   همچنين   به بخشي ا ز سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه  اشاره كرد و گفت:در بند 7 آن تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش موارد ي چون  افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد و دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثنيت آن در برنامه پنجم،ارتباط موثر بين دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخش هاي مربوط جامعه،توانمند سازي بخش غير دولتي بر اي مشاركت در توليد علم و فناوري،دستيابي به فناوري هاي پيش رفته مورد نياز ذكر شده است.

نوبخت  در خصوص قانون برنامه ششم نيز گفت:به منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان –افزايش بهره وري-تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال-گسترش همكاري و تعاملات فعال بين المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور به دولت اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاه هاي كشور و تعاملات بين المللي در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحد ها نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاه هاي معتبر بين المللي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي-كاربردي در داخل كشور در چارچوب سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.
او ادامه داد: نحوه سرمايه گذاري مشترك –تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيات علمي و دانشجويان در آيين نامه اجرايي كه با پيشنهاد سازمان –سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تصويب هيات وزيران مي رسد ،مشخص مي شود.
اين در حالي است كه عناوين قوانين ثابت حمايت كننده از ارنباط صنعت و دانشگاه شامل موارد ذيل مي باشد.قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نو اوريها و اختراعات-قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشد.
وي در مورد شاخص جهاني رقابت پذيري استعداد توضيحاتي را ارائه كرد و گفت:در گزارش ادواري “نمايه رقابت پذيري جهاني كشورها”وضعيت اقتصادي –اجتماعي و فرهنگي 138  كشور از جمله ايران در سال 2017 -2016بر اساس بيش از 100 شاخص كمي و كيفي از نظر ميزان رقابت پذيري در عرصه هاي اقتصادي- اجتماعي و بين المللي مقايسه شده است.
به گفته نوبخت رتبه كلي ايران در اين سال 76 بوده  و از نظر ارتقا تحصيلات عاليه و آموزش رتبه 49و از نظر ارتقا تكنولوژي رتبه 97 را داريم.
وي معتقد است:اين آمار نشان دهنده آن است كه با وجود اينكه رتبه كشور در افزايش سطح دانش و آموزش عالي در دنيا تقريبا مناسب است ،اما به همان اندازه و در راستاي ارتقاي نو آوري و تكنولوژي از آنها استفاده نشده است
به گفته او با نگاهي به كشور تركيه در رقابت پذيري و مقايسه با ايران در مي يابيم كه شاخص همكاري صنعت و دانشگاه در تحقيق و توسعه در تركيه رتبه 63و ايران رتبه 105 را دارد.به اين ترتيب از نظر تعداد ثبت اختراعات در هر ميليون نفر جمعيت براي كشور ايران رتبه 100 و براي تركيه رتبه 42 در جهان بوده است و اين در حالي است كه از نطر دسترسي هاي محلي به پژوهش و خدمات و مهارت آموزي رتبه اير ان در جهان 78 و براي تركيه اين رتبه 95 بوده است بنابر اين ابران از نظر قدرت جذب فناوري ها در شركت ها در رتبه 116 قرار دارد و تركيه رتبه 82 را به خود اختصاص داده است.
 
اين نماينده مجلس عدم شفافيت سياست هاي توسعه اقتصادي و نبود يك نظام و برنامه منسجم و كارا براي ارتباط بين صنعت و دانشگاه،عدم هماهنگي و سند مشترك بين وزارتخانه هاي صنعت –معدن و تجارت-علوم و تحقيقات و بهداشت –درمان و آموزش پزشكي در برنامه ريزي هاي آموزشي و توسعه صنعتي كشور، ضعف مستند سازي دانشگاهها براي توان علمي و تحقيقاتي خود جهت ارائه توانمندي هاي موجود به حوزه صنعت ،عدم توانايي نياز سنجي بسياري از بخش هاي صنعتي به تحقيقات و پژوهش (به عبارتي عدم درخواست ارتباط بين صنعت و دانشگاه به دليل بي نيازي بخش صنعت نيست،بلكه به دليل عدم تشخيص نياز است)عدم وجود واحد تحقيق و توسعه در بسياري از بخش هاي صنعتي به منظور مستند سازي و تحليل آسيب ها موانع و مشكلات موجود در توسعه صنعت و سفارش كار به دانشگاهها؛عدم وجود تفكر و سياست خلق تكنولوژي به جاي مونتاژ تكنولوژي در حوزه هاي فناوري وصنعتي كشور ،عدم اعتماد بخش صنعتي به دانشگاهها مبني بر تئوري بودن  پژو هش ها و عمليلتي نبودن تحقيقات در حوزه صنعت و همچنين زمانبر بودن تحقيقات دانشگاهي براي حل مشكلات صنعتي،عدم اعتماد بخش دانشگاهي به حوزه صنعت مبني بر ثبات حمايت مالي از سوي صنعت و عدم اعتقاد حوزه صنعت به حل مشكلات صنعتي از طريق فناوري و عدم بكار گيري مناسب دانشجويان در دفاتر ارتباط با صنعت.،عدم حمايت  مناسب و هدفمند نمودن پايان نامه .هاي دانشگاهي به منظور رفه مشكلات كاربردي در حوزه صنعتي و …………..مهمترين مشكلات موجود در ارتباط صنعت و دانشگاه مي باشد.

 

نوبخت در پايان سخنانش  گفت :با توجه به ظرفيت هاي بالاي قانوني كه براي دستيابي به جايگاه رفيع كشورمان از حيث توليد علم- فناوري و توليد ملي در افق چشم انداز 1404 در برنامه هاي پنج ساله توسعه و همچنين قوانين ثابت منظور شده است نيازي به قانون گذاري جديد براي ارتباط بين صنعت و دانشگاه به نظر نمي رسد بلكه  عمده ضعف اين مهم در مديريت اجرايي و عدم هماهنگي بين بخشي و عدم وجود برنامه اي استراتژيك عملياتي و شفاف با در نظر گرفتن نقاط قوت – ضعف تهديد ها و فرصت ها مي بايست با كمك دستگاههاي ذينفع (وزارت علوم ،تحقيقات فناوري وزارت بهداشت-وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارايي)تدوين و با در نظر گرفتن ضمانت اجرايي برنامه به زير مجموعه   ابلاغ گردد