مدير پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: آخرين پروژه بزرگ ما تكميل و جستجوي موتور تصويري (يك موتور بومي) به نام كاوش است؛ اين پروژه در كمتر از يك سال پيش در فاز اول تحويل داده شد؛ اين موتور امكان جستجو بر اساس محتواي تصوير را فراهم ميكند يعني علاوه بر كلمات متني و كليد واژههاي متني ميتوانيم تصوير را نيز جستجو كرده و تصاوير ديگر را براساس شباهت به تصوير مورد نظر پيدا كنيم.وي افزود: اين كار تا به حال در ايران انجام نشده بود و پژوهشكده فناوري اطلاعات براي اولين بار موفق شد يك فاز آن را 2 سال قبل و يك فاز آن را اواخر سال 96 تحويل دهد.
احمدي بيان كرد: يك تيم بزرگ هم براي راهاندازي سكوي ابري فعال كردهايم كه اين كار با همكاري دو دانشگاه انجام شد و هر دانشگاه يك قسمت از كار را بر عهده گرفته است. قسمت تعرفه گذاري بر روي سيستم هاي ابري در اين پروژه بر عهده پژوهشكده ما بود. اين پروژه براي سازمان فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات پياده سازي و در اواخر سال 96 و اوايل سال97 تحويل داده شد.مدير پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بيان كرد: همچنين يك پروژه ديگر براي شهرداري انجام داديم كه در آن سيستم ذخيره سازي اطلاعات را توسعه دهيم تا بتوانيم در پردازش هوشمند تصاوير دوربينهاي ترافيكي كمك كنيم، اين پروژه در حال رايزني است.
وي گفت: در حال حاضر يك پروژه كاربرد واقعيت فضاي مجازي در حوزه مديريت بحران و حوزه سرويسهاي پزشكي را با يكي از دانشگاههاي كانادا در دست داريم و اميدواريم بتوانيم به نتايج خوبي در آينده برسيم.
احمدي افزود: تا كنون پروژه بستر ابري به توليد رسيده و براي وزارت ارتباطات نصب شده و اين بستر در حال استفاده است همچنين پروژه جستجوي موتور تصويري هم قابل استفاده است ولي چون دقت آن بالا و قابل رقابت با پروژههاي بينالمللي نيست بايد بيشتر روي آن كار شود تا دقت آن ارتقا يابد و براي عرضه مناسب شود.مدير پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشكده صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اظهار كرد: ما در پژوهشكده براي تامين هزينهها از دانشگاه كمكي نميگيريم و هزينهها را از طريق پروژههاي صنعتي تامين ميكنيم.
وي ادامه داد: تحريمهاي كه بر ايران تحميل شد در جنبه نرم افزاري براي ما مشكلي ايجاد نكرد زيرا نرم افزارها توسط دانشجويان نوشته ميشود ولي در زمينه سخت افزار و تهيه سرورهاي بزرگ دچار مشكل شدهايم اين سرورها از امارات وارد ميشود و براي توسعه آنها در خريدهاي جديد بايد قيمت خيلي بالاتري پرداخت كنيم.احمدي بيان كرد: براي كارهاي پژوهشي در پژوهشكدهها و دانشگاه بستر كلي بايد از طريق حمايت موسسات دولتي صورت بگيرد ولي متاسفانه از سال گذشته به دليل كمبود بودجه دولتي اين حمايت كم شده و پروژههاي پژوهشي را با مشكل روبرو كرده است، دولت نبايد بودجههاي پژوهشي را محدود كند زير ا پژوهش اولين جايي است كه دچار محدوديت ميشود.